من جديد عاد أعضاء مجلس النواب، للحديث عن فرض المزيد من الضرائب من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة والذى تجاوز فى السنة المالية الحالية والتى يصفها خبراء الاقتصاد بأنها “سنة الجفاف” لأكثر من 300 مليار جنيه بخلاف الديون الداخلية التى تجاوزت تريليون جنيه أى ألف مليار جنيه إلى جانب الديون الخارجية لمصر أكثر من 60 مليار دولار.
هذه المرة تتحدث النائبة بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب هالة سلطان، مطالبة بالإسراع فى تمرير قانون الضريبة التصاعدية على الدخل، لزيادة حصيلة الخزينة العامة للدولة من الضرائب التى يتم تحصيلها من الأغنياء وميسورى الحال، بعد ان تحمل الفقراء ومحدودى الدخل ضرائب القيمة المضافة وتعديلات الضريبة على الدخل والضريبة العقارية وزيادة سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية وما تبعها من زيادة تجاوزت 100% من الأسعار وزيادة معدل التضخم وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لحوالى 33%.
وأوضحت الدكتورة هالة سلطان أبو على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون الضريبة التصاعدية على الدخل، سيكون له آثار إيجابية على الموازنة العامة للدولة بعد زيادة الإيرادات مقابل المصروفات السنوية التى تتضخم مؤكدة أن البرلمان يسعى لتخفيف الضغط على الطبقات الفقيرة
وأكدت أن مشروع القانون المقترح يأتى ضمن برنامج الحكومة لفرض المزيد من الضرائب لكنها لم تقدمه حتى الأن لمجلس النواب.
كما أكدت أن لجنة الخطة والموازنة هى المكلفة، هى المسئولة عن مراجعة وزارة المالية فى صياغة القانون المقترح، لأن قوانين الضرائب فى نطاق تخصص اللجنة كما أنها اللجنة المكلفة بمراقبة أداء وزارة المالية داخل مجلس النواب، مرجحة ان تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، جلسات استمتاع ومناقشة مع وزارة المالية ولجنة الخطة، لتكوين ضيغة قانونية متكاملة بهدف زيادة الضرائب بشكل دستورى على فئات المجتمع الأعلى دخلًاز
أيضًا، اقترحت النائبة هالة سلطان، تقديم مشروع قانون اخر سبق وتم التطرق له من قبل البعض لكن الكلام لم يطبق فعليًا كمشروع قانون، وهو بإقرار ضريبة جديد على الثروة، على أن يكون لتطبيق هذه الضريبة شروط خاصة وهى أن تطبق لمرة واحدة طوال حياة الشخص، على أن توضع معايير اختيار وقت التوقيت وفقًا للائحة التنفيذية للقانون المقترح.
وحول من المُلزم بتسديد هذه الضريبة، أوضحت النائبة البرلمانية، أن كل شخص يملك 10 مليون جنيه أو اكثر أو ربما إذا افترضنا وطورنا الفكرة القديمة وفقًا لإنخافض القيمة الشرائية للجنيه بعد التعويم، فيكون كل من يملك 20 مليون جنيه فأكثر غير مستثمرة هو من يستحق أن يسدد ضريبة الثروة، وستكون هذه الضريبة بنسبة 10% من مجمل قيمة ثروة الشخص غير المستغلة فى استثمارات قائمة وتشغيل العمالة، متوقعة ان يوفر تحصيل هذه الضريبة حصيلة ممتازة للخزينة العامة للدولة وهو ما من شأنه سد العجز الحادق بعد تعويم سعر صرف الجنيه، كذلك ستتكفل العائدات من الضريبة بتسديد قيمة فاتورة الإصلاح الاقتصادى التى تحملها الاقتصاد مؤخرًا.
كما أكدت أن تطبيق أيًا من ضريبة التصاعدية أو ضريبة الثروة، لن يؤثر على الاستثمارات المحلية ولا الأجنبية ولا العربية، إذ أن من يقوم بتدوير ثروته أو رأسه ماله فى مشروع تجارى أو زراعية او صناعى فلن يقع تحت طائلة ضريبة الثروة، أما الضريبة التصاعدية فهى مرتبطة بقيمة الدخل وكلما زاد دخل الشخص أو الشركة كلما زادت الضرائب المفروضة عليها.