قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب “محمد وهب الله” والمين العام لاتحاد عمال نقابات عمال مصر، مؤكداً أن اللجنة تلقت رداً رسمياً من وزارتي المالية وقطاع الأعمال، على مقترح قانون بزيادة جميع العاملين بالدولة المصرية على منحهم 10% بدلاً من 7% للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
واضاف وكيل لجنة القوى العاملة من خلال تصريحات صحفية أن لجنة القوى العاملة سوف تحسم هذا الموقف الثلاثاء القادم، وسوف تقوم برفع تقرير نهائي لمشروع العلاوة، وبعدها يتم عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب لإقراره في نفس اليوم من أجل صرفها لجميع العاملين مع بداية أبريل القادم لجميع العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين.