علق السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، على تويه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة عسكرية بأكثر من خمسين صاروخ هوك لقواعد الطيران السوري قائلًا” مصر قلقة للغاية”.
وأضاف أبو زيد خلال اتصال هاتفي لبرنامج ” كلام تاني ” الذي اذيع على فضائية ” دريم “، مساء أمس السبت، قائلًا: ” طبعًا الموقف المصري منذ تداعيات الأزمة الأخيرة يعبر عن القلق الشديد تجاه التطورات الأخيرة للأزمة السورية”.
وتابع: ” يجب أن نتعامل مع الوضع في سوريا على إنه أزمة ممتدة وليست واقعة هنا أو هناك، والأزمة دخلت منعطف جديد وخطير منذ الاعتداءات التي تمت على خان شيخون والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين نتيجة استخدام الغازات السامة المحرمة دوليًا”.
واستطرد المتحدث باسم الخارجية: ” منذ دخول هذه الأزمة المنعطف مؤخرًا الحقيقة مصر من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي رأت أن المجلس يجب أن يطلع بمسؤوليته في التعامل مع هذه الأزمة وتداعياتها “.
وأكد على أن ما شهدته مصر في مجلس الأمن ما هو إلا عجز كامل في مواجهة الخلافات الخاصة ببعض أعضاء المجلس من الأعضاء المؤثرين، وعدم القدرة على التعامل مع هذه الأزمة سواء من خلال تحديد الآليات التي سيتم من خلالها محاسبة وتحديد المسؤول عن هذه الانتهاكات في سوريا، وكيفية متابعة مجلس الأمن في محاسبة من قام بهذا العمل.
وأشار إلى أن ما تراه مصر الآن في الأزمة وتداعياتها الأخيرة والضربة الأمريكية الأخيرة تدخل في مرحلة جديدة تؤثر بغاية السلب على المنطقة والوضع في سوريا والوضع في المنطقة بشكل عام، لأن الذي يدفع الفاتورة هو المواطن السوري وهي الشعوب البريئة التي تنتهك حياتها كل يوم نتيجة استمرار هذا الصراع.
الخارجية المصرية: على الولايات المتحدة أن تتولى دورها في اخراج الازمة السورية من منعطفها الخطير
وطالب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية باخراج الأزمة من هذا المنعطف الخطير، وكذلك تسهيل قيام مجلس الأمن بدوره في هذا الأمر.
ولفت النظر إلى أن الموقف المصري تأسس على أهمية أن تطلع الدول الكبرى بمسؤوليتها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين وأن تطالب مصر كل من الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية للقيام بدور لاعمال الشرعية الدولية والتوصل إلى حل نهائي وسياسي لهذه الأزمة، وهذا طبعًا بعد استمرار الأزمة لسنوات طويلة للأزمة في سوريا ويتأكد لمصر كل يوم أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة وأن الحل الدبلوماسي لابد أن يتم وأن هناك مسؤولية لفرض وقف إطلاق النار على جميع الأطراف على الأرض ولابد من العودة للمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفقًا لمقررات الشرعية الدولية والقرارات التي اتخذت سواء في مجلس الأمن أو في اجتماعات مؤتمر جينيف أو خلافه.