أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة أسماء المستفيدين من المعاشات بكافة أنواعها وأشكالها، موضحة أن الهدف من المراجعة هو ضمان حق المستفيدين من الدعم، مطالبة بأن تكون الوزارة هي الجهة الوحيدة التي تصدر بطاقات التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت والي أنه سيتم صرف معاشات شهري فبراير ومارس بأثر رجعي في نهاية شهر أبريل الجاري، موضحة أن تحديد موعد صرف علاوة الـ10% للغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أمر يخص وزارة المالية وحدها.
وفي هذا الإطار فقد أوضح الدكتور عمرو الجارح وزير المالية، أن علاوة الـ10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المالية ستصرف بأثر رجعي بداية من شهر مايو القادم بحد أدنى 65جنيه وبحد أقصى 120جنيه.