شهدت الفترة الأخيرة، هجمة شرسة على الأزهر ورجاله، محملة تلك الهجمة الأزهر، مسئولية الفكر الديني المتطرف ومطالبة إياه، بتجديد الخطاب الديني وبتنقيح مناهجه من الأفكار المتشددة ، واشتدت تلك الهجمة بعد تفجير كنيستي طنطا والأسكندرية.
وتبلورت تلك الأمور في قيام النائب محمد أبو حامد، بتقديم مشروع قانون للبرلمان يحدد كيفية اختار شيخ الأزهر، واختصاصاته، فضلا، عن كيفية محاسبته، وجاء تقديم مشروع القانون للبرلمان ، بعد أن حصل النائب محمد أبو حامد على موافقة مايقرب من 139عضوا من أعضاء المجلس.
وجاءت المادة “5” من مشروع القانون تحدد العقوبات والجزاءات التي يمكن توقيعها على شيخ الأزهر حال إخلاله بمهام وظيفته.
نص المادة “5”
في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقرير بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية:
– الإنذار.
– اللوم.
– عدم الصلاحية.
ويعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين.يمكنك أيضا قراءة.
تعرّف على الجهات الـ “4” التي ستستفيد من الهجوم على مؤسسة الأزهر
شيخ الأزهر: للقرآن والإسلام انفراد واضح في الدعوة للسلم والسلام
محمد ابو حامد المتنصر رجل الكنيسة المصرية فى البرلمان وعميل لمجلس الكنائس العالمى والغرض الاساسى منع الازهر من نشر الاسلام فى افريقيا وتشويه صورته