قال مساعد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن العاملين في قطاع الأعمال والقطاع العام، سوف يصرفون العلاوة الاجتماعية بنسبة 10%، بحسب للأجر المنصرف في 30 يونيو 2017 وبحد أدنى 65 جنبه، وطالب معيط أتحاد العمال بوضع رؤيته بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لعام 2016، وذلك من أجل أخذ بها عند الموافقة على اللائحة.
وفيما يخص قرار العلاوة قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، أن صرف علاوة 10% للعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية في الدولة يأتي في إطار القانون حيث كان من المفترض أن تصرف العلاوة للمواطنين مع بداية عام 2017، وقد تأخرت لتصرف قبل حلول شهر رمضان المبارك..
وأوضح الخبير الاقتصادي أن قرار تحرير سعر الصرف هو السبب في جدية الحكومة لصرف العلاوة للعاملين في الدولة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يقوم القطاع الخاص برفع الأجور عقب علاوة القطاع العام ولكن بعد مضي فترة
بينما أشاد رئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الدكتور إيهاب الدسوقي، بقرار صرف العلاوة الخاصة بنسبة 10% على الأجر الأساسي وبأثر رجعي في هذا الوقت، لافتا إلى أنها خطوة ضرورية من أجل إعانة المواطن المصري على ارتفاع المهول في أسعار السلع عقب قرار التعويم، بالإضافة إلى أنه لم يتم زيادة الأجور منذ فترة، وأن هذه العلاوة مقرر لها ميزانية معينة في الدولة ولن تؤثر بشيء على الدولة .
أقرأ أيضا