قال المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أحمد شحات، أن الوزارة قامت برفع الحد الأدنى الخاص بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية على العمال، وأن السبب وراء أتخاذ هذا القرار هو تهرب الكثير من أصحاب العمل من دفع الأجر الحقيقي للعمال .
وأضاف شحات أثناء اجتماع إدارة اتحاد المستثمرين، يوم الاثنين الماضي، برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد بينما اعتذرت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي عن الحضور، أن القانون رقم 112 لسنة 80 قد حدد قيمة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية جنيها واحدا فقط، لافتا أن القانون يطالب بتسديد معاش تصل قيمته 500 جنيه، ولذلك لابد من رفع الحد الأدنى للاشتراك بالتأمينات الاجتماعية لمعالجة هذا التشوه بالأجر التأميني .
وقال رئيس الاتحاد محمد فريد خميس، أن رجال الاستثمار بمصر يجب أن يتفقوا مع أهداف وزارة التضامن لتحقيق الأمان الاجتماعي لكافة العمال، لان بدون الأمان لا يوجد إنتاج أو استثمار، مشيرا إلى أنه كي يتحقق الأمان الاجتماعي فلابد من تخفيض عدد الأسر المحدودة الدخل والتي تقع تحت خط الفقر ، لذلك يجب أن يكون هناك اتفاق وأداء متميز من جانب رجال الأعمال المستثمرين للعمل والإنتاج، قائلا :
«الأمان الاجتماعي للعمال لأنه أساس الاستثمار والإنتاج، ويجب الاهتمام بحقوق العمال بالمناطق الصناعية الحديثة مثل منطقة 6 أكتوبر، وأن يكون بها عطاء في مجالات التعليم والصحة ووسائل الاحتياج الإنساني لمساعدة العمال».
بينما طالب نائب رئيس الاتحاد، محرم هلال بتقليل نسبة التأمينات على العمال من 40% إلى 30%، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة التأمينات دفع العمال إلى التهرب من ورفضها، كما أن المصانع عليها أعباء كبرى مثل الضرائب العقارية والدولار والتأمينات، وأعلن رفضه لتحصيل التأمينات بأثر رجعي منذ سنة 2011، مضيفا أنه من الضروري ربط السيارات بتحصيل التأمينات، وأن القانون به طريقة تحصيل الرسوم الدورية .