تقدم النائب البرلماني وعضو لجنة النقل والمواصلات بالنواب، «محمد زين الدين»، بطلب إحاطة إلى المهندس «شريف إسماعيل»، ووزير النقل، حول قيام رجل الأعمال «رؤوف غبور»، صاحب توكيلات السيارات الشهير، بتقديم سيارتين ميكروباص يبلغ قيمتهما 650 ألف جنيه للمجلس، تزامناً مع قيام لجنة النقل والمواصلات بالمجلس بمناقشة مشروع قانون تطوير وتنمية صناعة السيارات، أو ما يعرف باستراتيجية صناعة السيارات.
وقد أظهر محضر الجمعية العمومية للشركة، أنها قد تقدمت بتبرعات لعدد من المؤسسات والمستشفيات الخيرية خلال العام المالي المنصرم بقيمة 33 مليون جنيه، وكان أبرزها صندوق تحيا مصر، ومستشفى أورام الأطفال، ومؤسسة مصر الخير، وكذلك كشف المحضر عن تعيين وزير الصناعة والتجارة السابق، «منير فخري عبد النور»، كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة «جى. بى. أوتو»، وذلك بعد سبعة أشهر من تركه منصب وزير الصناعة.
وجاءت تبرع غبور للبرلمان، بسيارتين ميكروباص، بدعوى استخدامها من قبل الموظفين والعاملين بالبرلمان، إلا أنه جاء بالتزامن مع مناقشة الأخير لمشروع قانون استراتيجية السيارات، والذي سوف يُقدم مزايا ضريبية وجمركية للشركات العاملة في مجال السيارات والأكثر مبيعاً، وحسب محللون فإن شركة غبور، ستكون الشركة الأكثر استفادة من هذا القانون في حال إقراره.
هذا وكان عبد النور، وزير الصناعة الأسبق، كان قد بدأ في وضع استراتيجية لصناعة السيارات منذ توليه حقيبة الوزارة في 2013، ليتم منح المنتجين والشركات حوافز، ليتم جذب الاستثمارات في مجال صناعة السيارات والصناعات المكملة لها، وكان وزير الصناعة الحالي المهندس «طارق قابيل»، قد أثنى على الاستراتيجية التي وضعها عبد النور قبل إحالة مشروع القانون للبرلمان.
وتنص المادة 6 من مشرع قانون «تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها»، المتعلقة بالحوافز، على أن يُمنح حافز لتشجيع صناعة المركبات، ويحسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة وإجمالى الضرائب المفروضة عليها، ويستحق الحافز فى أى من الأحوال الآتية:
أولاً: تعميق الصناعة، وهو زيادة نسبة التصنيع المحلى فى المركبة المنتجة محلياً بشكل تدريجى، خلال سنوات البرنامج، لتصل إلى ٦٠٪ فى حالة سيارات الركوب والسيارات المعدة لنقل ١٠ حتى ١٦ شخصاً، وإلى ٧٠٪ فى حالة سيارات النقل الخفيف والنقل المتوسط، وفقاً للبرنامج الزمنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ثانياً: الإنتاج الكمي، إذا بلغ إنتاج الشركة أو المنشأة الحدود الدنيا السنوية، وذلك وفقاً للبرنامج الزمني الذي تحدده اللائحة التنفيذية لتصل عند نهاية البرنامج إلى 60 ألف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات سعة لترية لا تتجاوز ١٫٦ إلى السيارات المعدة لنقل ١٠ حتى ١٦ شخصاً، وإلى 8 آلاف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات السعة اللترية ١٫٦ لتر، وإلى 50 ألف سيارة بالنسبة لسيارات النقل الخفيف أو النقل المتوسط. وبشرط ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى السيارات المنتجة محلياً عن ٤٥٪ لسيارات الركوب أو السيارات المعدة لنقل ١٠ أشخاص حتى ١٦ شخصاً و٦٠٪ لسيارات نقل البضائع حتى ٩ أطنان.
ثالثاً: التصدير، إذا التزمت الشركات والمنشآت المستفيدة من البرنامج التي تُصدر بذاتها أو عن طريق مصدر آخر وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية بتصدير مكونات مركبات منتجة محلياً محققة النسب التصديرية بقيم تبدأ من ٢٥٪ من إجمالى قيمة الإنتاج لشركات التجميع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة، لتصل إلى ٤٠٪ أو تصدير سيارات تامة الصنع منتجة محلياً محققة النسب التصديرية بقيم تبدأ من ٧٥٪ من إجمالى قيمة الإنتاج لشركات التجميع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة، لتصل إلى ١٢٥٪.