منذ قيام ثورة يناير2011 والقبض على رموز نظام الرئيس المخلوع” محمد حسني مبارك” ولم تخلو المحاكم من تلك القضايا، ومحاكمة رموز النظام، وفي نفس الوقت تعيش مصر حالة من الأزمات الاقتصادية المتتالية، وتسعى الدولة بكل الطرق لتحسين مناخ الاستثمار، وقامت اللجنة الوزارية المكونة من رئيس الوزاراء، بقبول طلبات التصالح في قضايا التعدي على المال العام، ويعمل جهاز الكسب الغير مشروع برئاسة المستشار” عادل سعيد” على انتعاش الخزانة العامه ب7 مليار و150مليون جنيه وهي قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من موظفي الدولة ورجال الأعمال في عهد الرئيس المخلوع” حسني مبارك” .
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن مجلس الزاراء وافق على 60 طلبا منذ مارس 2016 قيمتها 650مليون جنيهن وتم رفض 70 طلباً لم تنطبق عليها شروط التصالح ولعدم الجدية في السداد، وإجمالي الطلبات التي قدمت 200طلب إلى اللجنة الوزارية من رجال أعمال وموظفين، وتمت الموافقة بالفعل على 12 طلب من ال60 طلب المقدم ووافق عليها المجلس في جلسته الأخيرة وقيمتها 93مليون جنيه،أما باقي الطلبات فقد تمت إحالتها إلى لجان الفحص والتقييم.
وأضافت المصادر أن الطلبات المقدمة والتي عرضت على مجلس الوزاراء ووافق عليها، جاءت مفقاً لتعديلات التي أدخلت على المادة 18مكرر”ب” من قانون الاجراءات الجنائيه.