أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ، عن أن الناتج القومي لمصر قد أرتفع هذا العام عن العام الماضي بشكل ملحوظ.
وأشار محافظ البنك المركزي أنه وعلى عكس ما كان متوقعاً فقد إرتفع معدل النمو هذا العام عن الأعوام الماضية.
وأضاف طارق عامر بأنه تم هذا العام سداد مبلغ 750 مليون دولار كمستحقات لشركات البترول وسوف يتم سداد 750 مليون دولار أخرى في أول يونيو المقبل لعدد من الشركات الأخري.
وأكد محافظ البنك المركزي على أن الأزمة النقدية أنتهت تماماً في مصر وأن العام المقبل سيشهد تحسناً كبيراً في الوضع الاقتصادي المصري ، حيث ستعاود الاسعار تراجعها لتعود إلى طبيعتها كما كانت قبل تعرير سعر الصرف.
وكشف طارق عامر بأن الواردات قد انخفضت من 4.3 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار وأن الناتج المحلي قد أخذ الزيادة في جانب التصدير ، وأن الموازنة العامة ولأول مرة منذ سنوات تصبح تحت السيطرة وبشهادة من صندوق النقد الدولي، بالاضافة إلى عودة السياحة بنسبة 50% خلال هذا العام بالمقارنة بالأعوام الماضية.