في تقريرها بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا “باتفاقية تيران وصنافير”، أكدت الحكومة أمام مجلس النواب المصري أنه ليس هناك علاقة بين احياء مشروع جسر الملك سلمان الذي يربط بين السعودية و مصر وبين اتفاقية تعيين الحدود بين البلدين .
جاء ذلك رداً على سؤال تم توجيهه للحكومة في وقت سابق، هل هناك علاقة بين اتفاقية تعيين الحدود و جسر الملك سلمان، فقد أوضح التقرير الحكومي، الذي صدر أمس الأحد 11 يونيو 2017، أنه لماذا يتم الربط بين احياء عملية انشاء الجسر والاتفاقية بتعيين الحدود فمشروع الجسر لم يكن بالامر الحديث، وقد طرحت الدراسات المبدئية للمشروع منذ عام 1988م .
وأشار التقرير إلى أنه كان المقرر وضع حجر الأساس الخاص بالجسر عام 2006، وكانت هناك جلسات عمل مكثفة جمعت بين المسئولين من الدولتين لاتمام ذلك، موضحاً أن عام 2012م تم الكشف عن تشكيل لجنة لدراسة احياء مشروع الجسر بين البلدين، وكلف وزير النقل المصرى باعداد ملف عن المشروع واسباب توقفه وموقع تنفيذه وتكلفة انشاؤه .
وفي مفاجأة لم تكن معلنة من قبل أشار إليها التقرير أن اسرائيل تعترض بشدة على إقامة جسر يربط بين مصر والسعودية ماراً بتيران وصنافير وكانت تعتبره خرقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة لمعاهدة السلام المصرية – الاسرائيلية .