بعد قرار المقاطعة في العلاقات الدبلوماسية مع قطر وما تبعه من إجراءات أخرى، من قبل دول عربية وأخرى أجنبية، اخذت الدوحة تروّج لتعرضها لحملة حصار وتجويع من قبل الدول المقاطعة لها، من قبيل استعطاف المجتمع الدولي، بأنها ضحية حصار وتجويع ولكن حجم الاستثمارات القطرية في الخارج يفضحها ويكذب إدعاءاتها.
ففي استراليا أكدت بأن شركة “حصاد القطرية” تملك أراضي زراعية في استراليا تبلغ مساحتها نحو 300 ألف هكتار تستثمرها في تربية المواشي وزراعة الحبوب، إضافة لشرائها 3000 كيلو متر مربع من الأراضي الأسترالية.
ومن خلال التصريحات التي تطلقها السلطات القطرية تحاول توجيه رسالتين أحدها لدول المنطقة، تقول وتظهر فيها أنها دولة قوية، ولن تؤثر فيها إجراءات المقاطعة، فتنشر أرقاما تفوق الخيال عن استثماراتها في قطاع الأغذية وكمثال واحد فقط شركة حصاد القطرية، إضافة لاستثماراتها في سلطنة عمان وأستراليا، في حين توجه الرسالة الأخرى للغرب مناقضة للأولى تدعي فيها أنها مقبلة على وضع من الشح والضيق من المواد الأساسية والأغذية، والتي بدأت بالفعل.
فالحصار ومحاولة التجويع التي تدعيه السلطات القطرية تفضحه حجم الاستثمارات في الخارج المملوكة للدولة القطرية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، هناك 290 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في استراليا، وهي تعادل ثلث مساحة دولة مثل لبنان، تستغلها في زراعة الحبوب بهدف توفير الأمن الغذائي للشعب القطري.
كما وتوفر استثمارات الدوحة 179 ألف طن من الحبوب سنويا، و300 ألف رأس غنم سنويا.
وأسست الدولة القطرية أيضا في سلطنة عمان، شركة في قطاع إنتاج الدواجن، بطاقة تتجاوز 22 ألف طن سنويا، وكذلك في الباكستان لها شركة متخصصة بإنتاج الأرز عالي الجودة، بطاقة انتاجية نحو 10 آلاف طن متري سنويا، كما وتخطط قطر لشراء 4 آلاف بقرة من استراليا والولايات المتحدة ونقلها جوا غلى قطر.
ما تم عرضه مثال واحد لشركة واحدة فقط من عدة شركات قطرية منتشرة داخل قطر وخارجها، مما يدحض مزاعم الدوحة لجهة الحصار ومحاولة التجويع، وهذه الفكرة لم يقل بها أحد سوى قطر، لاستجداء عطف الغرب بقصد التنصل من التزاماتها وتعهداتها.