صرح مجلس الوزراء بزيادة أسعار أتوبيسات المدارس 10% تزامناً مع ارتفاع أسعار المحروقات. مضيفاً إلى ذلك أنه لا يمكن تأجيل هذه الزيادة المقررة؛ بسبب الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضاف المجلس في بيانه فيما يتعلق بزيادة أسعار أتوبيسات المدارس على إثر تحريك أسعار الوقود “سيكون هنا زيادة لا تزيد عن 10% وذلك بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم بحيث لا يمكن لأي مدرسة أن تُزيد في المصروفات إلا بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، وأوضح المجلس في بيانه أن هذه الزيادة في باصات المدارس؛ بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتي ستعود على المواطن بمكاسب في، دعم الفقراء، وقلة الدين العام وأيضا الحفاظ على عجز الموازنة.
وفي إطار ذلك ينص القرار الوزاري رقم 449 لسنة 2013م على “ضرورة وضع كل مدرسة خاصة لائحة داخلية لنظام العمل بها وفقاً لقانون التعليم وتصبح تلك اللائحة نافذة باعتمادها من المحافظ أو من ينوب عنه، وتُملي المدرسة في تلك اللائحة شروطها وهي، المصروفات المدرسية والاتوبيس المدرسي، وأسعار الكتب، والتغذية، والاشتراك في النشاطات المدرسية، وتكاليف التقنية الحديثة وتعتبر جميعها نافذة في العام الأول لافتتاح المدرسة”. ومعنى هذا أن مصروفات الاتوبيس يتم سدادها مع بداية العام الدراسي.
وأوضح المجلس أيضاً في بيانه “لم يكن هناك بديل وكل البدائل ستكون خطيرة وستسبب مشاكل وأثار سلبية”. كما أضافت أيضاً فيما يخص زيادة أسعار الوقود أنها ستقوم بتطوير شبكات الطرق؛ لتوفير استهلاك الوقود، وتحسين وسائل النقل والسكك الحديدية، وقد أشارت الحكومة إلى أن صندوق النقد الدولي ليس له أي علاقة فيما يخص قرارات زيادة الأسعار.