أكد مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء (5 يوليو 2017) على ضرورة منع تصدير الأرز، مع زيادة المساحات المزروعة للذرة الصفراء، وبعض المنتجات الاَخرى بدلاً منه لسد احتياجات الأسواق، ولتوفير استهلاك الموارد المائية بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد، حيث ارتفع السعر العالمي للذرة الصفراء من 147.45 دولار للطن الواحد وذلك في خلال شهر يونيو الماضي، إلى 147.90 دولار للطن الواحد وذلك بحلول شهر يوليو.
كما أوضح المجلس خلال اجتماعه بضرورة زيادة المساحات المزروعة للذرة الصفراء بنحو 500 اَلف فدان؛ لتصبح فيما بعد من 900 اَلف فدان إلى مليون وربع مليون فدان. وأكد مجلس الوزراء على أن الحكومة مستمرة في منع تصدير الأرز، وعلى الرغم من أن هذا القرار يأتي في مصلحة المواطن المصري، ويساهم في زيادة محدودي الدخل.
وفي هذا الصدد، فإنه يتم العمل بهذا القرار منذ عام 2008م، ولكن بشروط معينة تسمح بسداد احتياجات الأسواق المحلية أولاً ثم يأتي فيما بعد التصدير إلى الخارج، وذلك لسد حاجة المستهلك، وخوفاً من ارتفاع الأسعار على المستهلك المحلي في ظل نقص المساحات المزروعة من الأرز، لأنه في عام 2011م وقعت أزمة أدت إلى وقوع خسارة فادحة على المنتجين تقدر بحوالي من 15 إلى 18 مليار جنية.