قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إن الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع في يونيو على الرغم من أن البنك المركزي سدد 3.5 مليار دولار خلال الشهر، تشمل مستحقات على مصر من بترول، وتموين، ومستلزمات تمويل لمشروعات كبرى تنفذها مصر، ومستحقات لشركات أجنبية ودول عربية.
وأعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 179 مليون دولار خلال يونيو، ليصل إلى 31.305 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي (بصفة مبدئية)، مسجلا أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات.
وسددت مصر خلال شهر يونيو الماضي دفعة ثانية من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة بقيمة 750 مليون دولار بعد أن كانت سددت دفعة مماثلة في مايو، وفقا لرامي أبو النجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي.
وتسدد مصر نحو 700 مليون دولار قسطا مستحقا لنادي باريس خلال يوليو الجاري.
وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في عدد من البنوك الخاصة والعامة، خلال اليومين الماضيين، وذلك للمرة الأولى، بعد استقراره منذ منتصف مارس الماضي.