اجتمع اليوم السبت الموافق 8 يوليو رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، مع كل من رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، بالإضافة إلى وزير المالية، والدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية والمالية والعدل، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الإقتصادية والسياسية والأمنية.
قال محافظ «المركزي» أن القرار الذي اتخذه برفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع، الهدف منه التخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، الأمر الذي يتأتى بالحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية (الجنيه المصري).
هذا ومن المتوقع أن يعمل القرار على ضبط أسعار السلع في الأسواق، بالتالي يحصل عليها المواطن بأسعار منخفضة تتناسب مع دخله، بالإضافة إلى القرارات الأخرى التي تسعى الحكومة لتنفيذها في أقرب وقت، ومنها زيادة منافذ البيع في مختلف المحافظات، وعرض السلع الأساسية بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل.
كما تم استعراض آخر التطورات الإقتصادية، خلال الاجتماع، ومنها تراجع سعر العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي)، مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي يعد مؤشراً جيداً على تزايد الثقة في الإقتصاد المصري.
كلام في كلام .. فنكوش في فنكوش .. فشل في فشل .. إنقلاب خبيث أتي بأخبث من في مصر والقاد أسوأ يا مصريين ..
برافوا واواواواوا…….. ذغروده ياولاد .. الدولاؤ ذاد 10 جنيه ودلوقت قل 10 قروش .. والله انجاز الحكومه والريس بيشتغلوا فعلا ومحللين قرشهم .. وحاسين بالشعب وبيعملوا لمصلخته فعلا .. ساقفه كبيره قوى قوى قوى