شهدت العملة المصرية ارتفاعا طفيفا خلال الأيام الماضية ليبلغ سعر الدولار الأمريكي ما بين 17.80 جنيه و17.86 جنيه، بالمقارنة مع سعره خلال الأربعة أشهر الماضية ليتراوح ما بين 18.05 جنيه و18.15 جنيه.
صرح محافظ البنك المركزي طارق عامر اليوم الأحد أن إجمالي النقد الأجنبي الذي تدفق على النظام المصرفي المصري قد بلغ نحو 57 مليار دولار أمريكي خلال مدة 8 أشهر.
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016في محاولة منه من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، كما اتخذ البنك المركزي قرارا بزيادة قيمة الفائدة الأساسية على الإقراض والأيداع بحوالي 200 نقطة يوم الخميس الماضي وهو الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع قيمة أسعار الفائدة ليصل إلى 700 نقطة خلال 9 أشهر، وحوالي 1000 نقطة أساس في خلال 18 أشهر.
وأضاف عامر في تصريحات صحفية له أن هذا القرار الهدف منه تحجيم المضاربين وحائزي العملة الصعبة عن الاحتفاظ به وتحويل التعامل إلى العملة المحلية، مشيرا إلى أنه سيعمل بكل جهد على خفض الطلب على الدولار وبالتالي تراجع سعر صرفه في الأسواق، لافتا إلى أنه يهدف إلى السيطرة بكل الطرق على معدلات التضخم للوصول بها إلى 13% بنهاية عام 2018.
وقال محافظ البنك المركزي المصري أن إجمالي التدفق الخاص بالعملة الصعبة إلى النظام المصرفي قد بلغ نحو 57 مليار دولار أمريكي خلال 8 أشهر، وأنه يعمل حاليا على تخفيف الآثار التي نتجت عن زيادة أسعار الوقود والضريبة المضافة والكهرباء .