أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي عن القواعد والضوابط التي تنظم عملية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الإعتيادية، وجاء ذلك عبر الجريدة الرسمية “جريدة الوقائع” في عددها رقم “170 تابع” الصادر يوم السبت الموافق 29 يوليو 2017.
تفاصيل قانون صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الإعتيادية
ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون الجديد الذي أعدته الدولة من أجل تنظيم عملية صرف المقابل النقدي الخاص برصيد الإجازات الإعتيادية وذلك بعد نهاية خدمة الموظف في الدولة، وقالت بيان وزارة المالية بأن المقابل النقدي سوف يتم حسابه على أساس “الراتب الأساسي” ومضافًا إليه العلاوات الخاصة بكل موظف والتي كان يحصل عليها من بداية تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم العمل العام والخدمة المدنية رقم 81 والصادر في سنة 2016 م.
وأشار القانون الجديد الذي صدر عن وزارة المالية، بأن تقوم كل إدارة موارد بشرية في كل مصلحة وهيئة ومؤسسة تابعة للدولة، بتجهيز ملف كل موظف، حيث يشمل هذا الملف رصيد أجازات الموظف قبل بداية العمل بالقانون المشار إليه “قانون الخدمة المدنية”، وكذلك قيمة المقابل النقدي المستحق له، على أن يتم إعتماد هذه الأوراق من قبل الجهة التي يعمل بها الموظف خلال 15 يوم من تاريخ إعداده.
وأكد المادة الثالثة ضمن قانون “صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الإعتيادية” على تحمل كل من شارك في إعداد الملف الخاص بالموظف عقوبات مالية وإدارية في حالة وجود أي مخالفات أو أخطاء داخل الملف.
نص قانون صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الإعتيادية
وننفرد في “مصر فايف” بنشر صور خاصة وحصرية من القانون الجديد الذي صدر بتاريخ الأمس عبر جريدة الوقائع المصرية.
الرجاء من سيادتكم الافاده برفع قضيه من عدمه حيث أن ومندوبة المالية بمنطقة مصر القديمه الطبيه افادة انها لم تخطر باى قوانين.
الرجاء الافاده حيث اننى خرجت معاش اغسطس ٢٠١٧ ولى رصيد اجازات ومندوبة المالية بالمنطقة الطبية مصر القديمة أفادت بانها لم تخطر بالقانون وعليه يجب الجزء لرفع قضيه للمطالبه برصيد الاجازات يالله عليكم ماذا افعل .
هذا القانون لم يوزع على المدريات ومناديب المالية لايعلموا عنه شيئا
لقانون نفسه لم يشترط اثبات ان عدم القيام بالاجازات كان لمصلحه العمل،،،ازاى اللائحه التنفيذيه تشترط شىء لا يوجد فى القانون الاصلى،،وازاى حتتثبت انها كانت لمصلحه العمل ،،،كده الجميع حيلجأ للقضاء تانى لان اللائحه دى غير قانونيه وبها بنود لا توجد فى القانون نفسه،،
أنا اشتغلت 34 سنة وليا رصيد اجازات 1065 يوم وخزجت معاش 28/12/2016 برجاء الرد عن عددالآيام المستحقة لى
انا اشتغلت من عام 82 حتى 28/12/2016 ولم احصل على اجازات اعتيادية طوال مدة الخدمةاي لمدة 34 عام واستحق صرف مقابل نقدى قيمة 1065يوم هل ينطق عليا البند رقم3 فى قرار وزير المالية رغم اننى خدمت فى العمل 34عام وكلهم بتقدير ممتاز بصرف الحد الآقصى لرصيدالآجازات وهو 789 يوم علما بان الزملاء الذين رفعوا قضية تم الصرف لهم قيمة الآجازات المستحة لهم كاملة بدون حد اقصى فأين هى العدالة برجاء التكزم بالرد حتى استريح لآخذ حقى وجزاكم الله خيرا
طيب وبالنسبه لاصحاب الكادرات الخاصه زى المدرسين والتمريض والاطباء حتتطبق عليهم اللائحه ولا حيرفعوا قضايا زى النظام القديم،
طيب بالنسبه لاصحاب الكادرات الخاصه زى المدرسين والتمريض والاطباء خيطبق عليهم اللائحه دى ولا حيرفعوا قضايا زى النظام القديم
القانون نفسه لم يشترط اثبات ان عدم القيام بالاجازات كان لمصلحه العمل،،،ازاى اللائحه التنفيذيه تشترط شىء لا يوجد فى القانون الاصلى،،وازاى حتتثبت انها كانت لمصلحه العمل ،،،كده الجميع حيلجأ للقضاء تانى لان اللائحه دى غير قانونيه وبها بنود لا توجد فى القانون نفسه،،
خرجت من الخدمه م 31/12 /2016 ورصيد اجازاتى خمسه وتسعون يوما ولم ارفغ دعوة هل اصرف البدل النقدى علما بانى بطبق عاينا قانون ااخدمه اامدنبه رجاءالرد وشكرا
يجوز مطالبة المجاز خاص بدون راتب رغم السداد لتاميناته بالدولار انتظام برصيد إجازاته الاعتياديه مدة عشرين سنه
هل يجوز المجاز اجازه خاصه ومنتظم فى دفع تأميناته بالعملة الاجنبيه لهيئة التأمينات والمعاشات من مدة عشرين سنه المطالبه بعد احالته للمعاش برصيد إجازاته الاعتياديه طول هذه الفتره اسوه بزملاءه فى نفس المصلحه مع العلم انه عنده رسوب وظيفى من الترقيات وهدا ظلم نظرا لدفعى مبالغ كبيره لسداد التامينات بالعمله الصعبه وشكرا