لم يتمكن محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة “إعمار” العقارية الإماراتية، من الوصول لاتفاق مُرضٍ مع مصر لإقامة عاصمة إدارية جديدة وذلك في المرة الأولى، ما دفعه للتراجع عن استكمال خططه بالمشروع.
وواجه “العبار” عددًا من التحديات في المرة الأولى، وأبرزها ضبابية المشهد الاستثماري في ظل غياب تشريعات منظمة لمناخ الأعمال وعدم القدرة على توفير الدولة للعملة الصعبة بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية للدولة.
وطالب الدولة بالاقتراض من البنوك المصرية، بضمان شركته الجديدة «إيجل هيلز» التي أسسها خصيصا لأجل العاصمة الإدارية، إلا أن الدولة رفضت هذا العرض آنذاك.
وطالب المستثمر الإماراتي من الدولة في المرة الأولى أيضا تحمل نفقات إدخال المرافق إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة لاشتراطه عدم تملك الحكومة المصرية أي نسبة من المشروع، وأن تكتفي بالحصول على الأرباح فقط، الأمر الذي يتناقض مع الاتفاق المبدئي بأن تملك الحكومة المصرية نحو 25% من أسهم الشركة «كابيتال مصر»، وأن تمثل في مجلس الإدارة.
وكان العبار عرض ضخ 2.5 مليار دولار لتمويل المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ مارس 2015، إلا أن الحكومة طالبته بـ9 مليارات دولار، بأموال معلومة المصدر بعيدًا عن البنوك المصرية، وبعد مفاوضات استمرت عدة أشهر رفض وزير الإسكان عرضه.
ولم تنجح الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات التي تمكنها من استكمال العاصمة الإدارية الجديدة بعد انسحاب “العبار” وذلك في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية وظهور العديد من العوائق التي تعرقل الاستثمار بشكل عام.
وفي السياق ذاته أدى تجمد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة الماضية لعرقلة تحقيق أهداف الدولة في تحقيق التنمية المنشودة، وتوفير فرص عمل.
ومن جانبها حاولت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، منذ توليها منصبها وزيرة للاستثمار، العمل على قدم وساق لإعادة التواصل مع “العبار” للوصول إلى حلول وسط مرضية للطرفين بما يضمن إقامة مشروع العاصمة الإدارية واستكماله، وبالفعل حققت “نصر” ما استهدفته بعد مجهودات متواصلة وأعادت “العبار” بعد انسحاب شركته من تنفيذ المشروع.
وقالت الوزيرة: إن الإصلاحات التشريعية، والتي من بينها قانون الاستثمار الجديد، كانت لها أثر كبير على “العبار”.
وأعرب المستثمر الإماراتي محمد العبار عن رغبته في زيادة استثماراته في مصر، خلال الفترة المقبلة، في العاصمة الإدارية، وذلك خلال لقائه بسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
فيما اتفق الجانبان، على تنسيق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مع الوزارات والمحافظات المعنية، في المشروعات التي يعتزم “العبار” إقامتها.
واختارت الحكومة شركة كابيتال سيتي بارتنرز التي يديرها “العبار”، أثناء انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مارس 2015، لتنفيذ ما يطلق عليه “العاصمة القاهرة” في إطار تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لكن “العبار” انسحب من المشروع في صيف 2015 بسبب عدم توصل شركته لاتفاق مع وزارة الإسكان.