اقتصاديون عن ارتفاع الاحتياطي النقدي: بشرة خير.. وآخرون: يُزيد الالتزامات

اقتصاديون عن ارتفاع الاحتياطي النقدي: بشرة خير.. وآخرون: يُزيد الالتزامات

أعلن البنك المركزى المصرى يوم الثلاثاء الماضي عن ارتفاع الاحتياطى النقدى لديه إلى أكثر من 03ر36 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى وهو أعلى مستوى له فى سبع سنوات، وهو الأمر الذي اختلفت حوله آراء خبراء اقتصاد.

فمن جانبه قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاصل لـ”مصر فايف”، إن رفع الاحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى ووصوله إلى مبلغ 36 مليار دولار بمثابة خطوة جيدة للغاية، ولكنها تخلق العديد من التساؤلات.

فاستنكر النحاس  زيادة الاحتياطي مع هرب المستثمرين الأجانب من ضخ أموالهم داخل مشاريع اقتصادية بمصر، وخوفهم من الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل سلبية في رفع الاحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى ووصوله إلى مبلغ 36 مليار دولار لأنه سيزيد من الأعباء والالتزامات على الدولة المصرية.

وحول تصريح  المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن زيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 36 مليار دولار يعني أن الدولة تسير على الطريق الصحيح لما كانت عليه في 2009 و2010، أضاف النحاس أنه على الدولة أن توضح للشعب كيف ستجلب المستثمرين بالإصلاحات حتى لا يصبح الاحتياطي ضغط إضافي.

ومن جهة أخرى وصف نور أبو حتة، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، وعضو اتحاد الغرف التجارية، إعلان البنك المركزى، أمس الثلاثاء، عن زيادة الاحتياطى النقدى لأكثر من 36 مليار دولار، بأنه بشرة خير، وتأكيد علي صحة برنامج الإصلاح الإقتصادي للحكومة، ودليل علي انتعاشة الأوضاع الإقتصادية بشكل كبير.

وأوضح  أبو حتة، في بيان لـ”مستقبل وطن” أن ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي بهذا الكم للمرة الأولي منذ ثورة 25 يناير سيكون له مردود إيجابي قوي علي كافة القطاعات وسيؤدي لمزيد من الاستقرار وجذب العديد من الاستثمارات.

وأكد أبو حتة على ضرورة  تعزيز الحكومة لتلك المؤشرات الإيجابية بسرعة العمل علي الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار والتي تأخرت بشكل غير مبرر علي الرغم من إقرار القانون منذ شهر تقريبًا، وتوسيع رقعة المشروعات التنموية والاستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة.

وطالب عضو اتحاد الغرف التجارية والاستمرار في فتح المصانع المتوقفة لتساهم في دفع عجلة الانتاج للأمام، ومواصلة تحركاتها الجادة لحماية الطبقات الأكثر احتياجًا وحقهم في العيش وتوفير بيئة آمنة تتيح لهم التغلب علي صعوبات الحياة وحمايتهم من جشع التجار، وعدم تحميلهم أية أعباء جديدة.

وكان المهندس شريف إسماعيل،  رئيس مجلس الوزراء علق  زيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 36 مليار دولار، بأنه رسالة طمأنة للشعب بأن الاقتصاد الوطني يتعافى ، وأن ذلك يعني بأن لدينا  اكتفاء لاحتياجتنا في السوق المحلي بما يزيد عن 6 أشهر وهو ما يعطي تفاؤل لتلبية احتياجات الاستثمار.