طالب النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، بوضع عقوبات مشددة على مخالفات البناء حيث اقترح فتح باب للتصالح في المبانى المخالفة، والتى قد تعمل على منع ظاهرة الكاحول والتخفيف على المحاكم الجنائية، وكذلك تجلب الى الدولة دخل كبير.
كما طالب بسرعة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119، ورفض النائب طرح عقوبات بمصادرة المبنى المخالف موضحا أن تلك المصادرة لن تقضى على المخالفات ولن تفيد الدولة بأى شىء، وأن ذلك يعتبر سلب لأموال وممتلكات المواطنين دون وجه حق حيث برر ذلك بالأخذ في الاعتبار ثمن الأرض وارتفاع أسعارها وأن المنفعة المادية للعقار توازى ثمن الأرض.
كما أشار أن العقارات المخالفة منتشرة في الاسكندرية، وأن ذلك الأمر يحتاج الى تدخل حاسم من قبل الدولة وإخضاع الادارات الهندسية للجيش بدلا من الفساد المستشرى فيها وكذلك ضرورة تقديم تعديلات قانون البناء الموحد للبرلمان لمناقشته في بداية دور الانعقاد الثالث وأن يكون على رأس الاولويات بلجنة الإسكان .
وعلى الجانب الأخر فقد طالب أيضا المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعضو البرلمان بمحافظة الاسكندرية، بضرورة تطبيق القانون على جميع مرتكبى مخالفات البناء والعقارات بمحافظة الاسكندرية كما اتهم الحكومة بأنها السبب في ظاهرة كوارث انهيار العقارات الموجودة حاليا بمحافظة الاسكندرية لأنها غير قادرة على اتخاذ قرارات خاصة بالعقارات المخالفة .