بعد إصدر قرار ملكي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، ذلك القرار الذي سعت له كثير من جمعيات حقوق المرأة في المملكة أو خارجها، كشف موقع العربية نت أن هناك شرط جديد تم إضافته في عقد زواج سعودي نشرت صورة منه، يقتضي السماح للزوجة بإمتلاك سيارة وقيامها بقيادتها ويُضاف هذا الشرط إلى الشروط الأخرى الثابتة، مثل المنزل وتكملة التعليم وغيرها من القيود التقليدية المعروفة في عقود الزواج السعودية.
وفي هذا الإطار أكد الشيخ القاضي إبراهيم الحسني، رئيس المحكمة العامة ببريدة، أن وجود مثل هذا الشرط في عقد الزواج جائز ولا مانع منه، ولا يؤثر على صحة العقد لأنه مثله مثل أي شرط آخر، ويبقى التوافق بين الزوجين على تلك الشروط حتى إن كانت غير معهودة أو معتادة.
هذا وقد أثار ذلك العقد الذي تم تداول صورته على مواقع التواصل الإجتماعي جدلاً، خاصة أنه ما زال هناك من يرفض قرار إتاحة قيادة المرأة للسيارة.