تقدم جمال صلاح موظف وزارة الخارجية المصرية بطلب استبعاد وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسى، من الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، طالباً فيها أن يتم رفض أوراق ترشح السيسى لرئاسة الجمهورية، لأن ما يقوم به السيسى حيلة يريد بها السيطرة علي حكم مصر.
وأضاف صلاح في طلبه أن تقدم السيسى للسباق الرئاسي القادم مخالفاً للدستور لسنة 2014 حيث يفقد شرطاً مهماً وأسياسياً لمن يريد الترشح لهذا المنصب وهو أنه رجلاً عسكرياً وليس مدنياً، مشيراً إلي أن السيسى ليس مدنياً بل صاحب بدلة مدنية، حسبما ذكر أخبار مصرية.
كما طلب أن يتم توضيح المقصود من عبارة رئيساً مدنياً؟، مضيفاً أنه يتسائل أيضاً عن مدى انطباق هذا الشرط علي من له خلفية عسكرية وتقدم لهذا المنصب؟، موضحاً أن الدستور المصري ينص بما لا يدع مجالاً للشك علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة مدنياً، مطالباً بإحالة الدعوى إلي المحكمة الدستورية العليا حتى تفصل فيها.
واختصم أيضاً في لجنة رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بصفته بالإضافة إلي رئيس اللجنة العليا التي تشرف علي الانتخابات الرئاسية المقبلة بصفته أيضاً.
مشدداً علي أن التجربة الناصرية مرت بها عدداً من الدول العربية مثل تونس واليمن وليبيا وسوريا والعراق بالإضافة إلي مصر، ولم تجنى منها إلا الضياع نتيجة للحكم العسكري الدكتاتوري، بالإضافة إلي ضايع هوية البلاد الأصلية، علي حد وصفه.