يعتبر سعر الدولار الأمريكي بمصر هو الشاغل الأول والأخير لكافة المصريين عقب صدور قرار تحرير سعر الصرف، حيث تأثرت حياة المواطن المصري بتغير سعر العملة الخضراء لما لها من تأثير مخيف على أسعار السلع الغذائية والخدمات، فقد ارتفعت الأسعار ارتفاعا مهولا قد وصل إلى أكثر من الضعف للعديد من أنواع من السلع.
سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر مقابل الجنيه
سعر الورقة الخضراء اليوم في البنوك المصرية هو جوهر الاقتصاد المصري وخاصة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي، فهذا الاحتياطي النقدي يعتبر المتحكم في سعر الدولار الأمريكي بالأسواق المصرفية وبالتالي التحكم في أسعار السلع والمنتجات لذا يعمل البنك المركزي والقائمين عليه وفق خطة محكمة للحد من ارتفاع الورقة الخضراء بالأسواق، ومحاربة السوق السوداء بشتى الطرق كي لا تتحكم في الاقتصاد المصري كما حدث سابقا.
سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء
تستقر أسعار صرف العملة الأمريكية بالسوق الموازية في مصر نتيجة الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل البنك المركزي، والذي عمل جاهدا على محاربة السوق السوداء بتوفير العملة الأمريكية في البنوك بسعر يقارب السوق الموازي، الأمر الذي نتج عنه استقرار الدولار الأمريكي وبالتالي توجه راغبي شراء العملة الصعبة من المصادر الشرعية في البنوك وأيضا ركود حركة البيع والشراء في السوق الموازية، أما عن السعر فقد بلغ نحو 17.60 جنيه للشراء، وحوالي 17.70 جنيه للبيع .
[dollar_banks]
الولايات المتحدة الأمريكية والأزمة الاقتصادية
بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية هي مالكة أكبر اقتصاد عالمي حيث تمتلك ثروات متميزة ومتنوعة وكبيرة، إلا أن العديد من الشركات الكبرى و البنوك قد أعلنت إفلاسها بها، كما يتحدث الكثير من الخبراء الاقتصاديون عن توقعاتهم بانهيار اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب كبر حجم الدين العام الذي يمكن أن يؤدي إلى انهيارها اقتصاديا .
وأمتد الدين ليصبح عالميا، وتعتبر الصين من أهم الدول الدائنة للولايات المتحدة بقيمة تصل إلى حوالي 3.5 تريليون دولار أمريكي، ولم يعد الأمر يقتصر على قيمة الديون المتراكمة فقط، بل أمتد الأمر إلى الفوائد المطلوب سدادها على تلك الديون.
وتجدر الإشارة إلى أن الدين العام الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية يخضع إلى أقتصاد السوق الحر وقوانينه، والتي تنص على إعطاء الحق للجهات الدائنة في فرض رسوم وفوائد إذا تأخر سداد أقساط تلك الديون، بالإضافة إلى أنه يتم إضافة الفوائد إلى أصل الدين العام مما ينتج عنه تفاق المشكلة، مع الإشارة إلى أن قيمة الفوائد يتم إضافتها يوميا بمبلغ يصل إلى 3.85 مليار دولار .