يعقد مجلس النواب جلسه غدا الاثنين جلسه طارئة، لإيجاد طريقة للرد على حادث شمال سيناء الإرهابي الأليم الذي نتج عنه استشهاد 305 شخصا من المصلين من بينهم 27 طفلا كانوا برفقه ذويهم وأصابه 128 آخرين .
ويتناقش النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكيفيه تعديله، وفى أسرع وقت ويشمل ذلك التعديل إن يطول مدة القانون منذ 47 عاما، تعديل حوالي 270 مادة من 560 مواد القانون واستبدال 150 مادة وتحديث 44 مادة أخرى وحظر أي أسماء أو معلومات سواء عن المتهمين أو الشهود أو النيابة ألعامه تنشر عن القضية .
ويجيز القانون المراقبة الاتصالات اللاسلكية وحسابات المواقع الاجتماعي ، والبريد الالكتروني وتسجيل اى أحاديث تجرى لمدة لا تزيد عن 30 يوما واستخدام البدائل وتسويه المنازعات ذات الطابع المالي , ولا يجوز نشر أي معلومات جلسات ناقشيه للمجلس لعدم التعدي على سير العدالة .
كما يجوز أيضا في القانون إن يطعن المتهم على الحكم الصادر عن قاضى المحكمة، وإخفاء البيانات لمدة 10 أيام من تاريخ المواجهة بالشهادة وحرمه تفتيش المنازل إلا بأمر من القاضي ووضع نظام متكامل للتحقيق عن بعد ويعطى القانون الحق للنائب العام منع السفر للمتهمين في القضايا .
ويقر القانون لأول مرة التعويض للمحبوس الاحتياطي لما لحق به من ضرر ومحاوله المساعدة من جانب القضائي خلال مرحله التحقيق والمحاكمة ولا يجوز نقل اى وقائع للجلسات التي تجرى إلا بموافقة رئيس الدائرة.