وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأربعاء على إنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب علية، وقد أعلن نص القانون الخاص بالمشروع بالعدد الصادر ليوم الأربعاء، علما بان بمجرد نشرة سيتم السعي في تنفيذ المشروع.
وقد نص القانون على عدد من المواد أهمها المادة الأولى، التي تنص على إن الهيئة العامة ستكون مدعمه بالاستقلال المادي والفني والادارى، وسيكون المقر الرئيسى للجهاز التنفيذي للمشروعات القيام بإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمحافظة القاهرة .
كما تنص المادة الثانية على وان الجهاز التنفيذي يقوم بالإشراف على التخطيط، ووضع برامج الإشراف على تنفيذ المشروع ودراسة وسائل التنفيذ والإعمال المتصلة والإشراف علية أثناء التنفيذ وتهيئه المشروعات الصغيرة وإنشائها والتواصل مع مشروعات المحطات النووية والمساعدة على الالتزام بالفترة الزمنية لتنفيذ المشروع، وتبدأ السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويكون للجهاز موازنة مستقلة، ويرحل الفائض من موازنة الجهاز العام من سنة إلى أخرى، وفقا إلى ما نص علية المادة الرابعة.
وللجهاز الصلاحية حرية التصرف في الأعمال التي تحقق الغرض الذي نشأت من أجلة، والتعامل مباشرة مع الشركات والمصارف المحلية والأجنبية، والتصرف في التقارير الدورية التي ينتج عنها تيسير العمل على مختلف الأجهزة، وذلك وفقا للوائح والقوانين الخاصة بالجهاز.