بدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى معاينة منافذ وفروع مشروع “جمعيتى” لشباب الخريجين المتقدمين للمرحلة الثانية سواء عن طريق الصندوق الاجتماعى أو طلبات التمويل الذاتى التى تستهدف فتح من 1200 إلى 1300 منفذ لبيع السلع الغذائية فى مختلف المحافظات.
إجراء المعاينات لفروع مشروع جمعيتى للمرحلة الثانية
وقال الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم إجراء المعاينات لفروع مشروع جمعيتى للمرحلة الثانية حيث ستقوم شركتى الجملة “العامة والمصرية” التابعين للشركة القابضة واللجان المختص بمعاينة فروع المشروع حاليا، لبدء فتح المنافذ السلعية فى مختلف المحافظات بالوجه البحرى والقبلى.
وأضاف أنه سيتم إمداد فروع مشروع “جمعيتى” فى المرحلة الثانية بماكينات صرف السلع التموينية، والتى تتضمن السلع الاساسية، مثل الأرز والزيت والسكر وغيرها من السلع الأخرى، حيث يتم صرف السلع لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد وهو 50 جنيها للمواطن المقيد بالبطاقات، كما يتم طرح الدواجن واللحوم المجمدة، بفروع جمعيتى، لافتا الى أن نجاح مشروع جمعيتى فى المرحلة الأولى بعد فتح 2716 فرعا وراء فتح المرحلة الثانية لشباب الخريجين والتوسع فى المنافذ السلعية.
ضوابط فتح فروع المرحلة الثانية لمشروع جمعيتى
وأوضح الدكتور علاء الدين فهمى أنه سيتم فتح فروع المرحلة الثانية للمشروع وفقا للضوابط ومنها ضرورة مطابقة المنافذ لخريطة احتياجات شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة؛ المصرية والعامة، على ألا تقل مساحة الفرع عن 30 متر، ولا تقل المسافة بين المنفذ وأقرب منفذ آخر عن 500 متر، وكذلك استيفاء المتقدم لشروط السن الذى يتراوح بين 21 و45 سنة، وأن يكون من حملة المؤهلات المتوسطة أو الجامعية مع إصدار التراخيص والموافقات اللازمة بنشاط المنفذ، وغيرها من الضوابط والاشتراطات التى تحقق معايير المساواة بين المتقدمين.
إتاحه صرف سلع نقاط الخبز بمنافذ مشروع جمعيتى
وأشار المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى توفير السلع والمنتجات الغذائية فى منافذ وفروع الشركة، وكذلك فى فروع جمعيتى التى تم افتتاحها بالمرحلة الأول، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء علاء الدين فهمى بالتعاقد على شراء السلع للشركات التابعة من خلال لجنة المشتريات المركزية.