بدأت الدولة بشكل رسمي في تنفيذ قانون الخدمة المدنية، وهذا بعد أن قامت الدولة بالإعلان سابقاً أنه سيتم القيام بحملات لعمل تحليل المخدرات لكل العاملين في الدولة، وقد أعلن عن أن أي موظف يتم الاثبات أنه يقوم بتعاطي مخدرات سيتم توقيفه عن العمل وأن تعطيه الفرصة حتى يبتعد عن المخدرات ثم تقوم بعمل تحليل له مرة ثانية ومن يتم إثبات أنه يتعاطي المخدرات للمرة الثانية سيتم فصله دون تنبيه وليس له الحق بأن يرفع أي قضية للقضاء ليعود لعمله مرة أخرى.
وفعلاً الحكومة المصرية قد بدأت في تنفيذ هذا القانون، كما ان وزارة التضامن هي أول من طبقت هذا القانون، وصندوق علاج الإدمان قام بعمل تحاليل للموظفين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وعدد الموظفين الذين تم عمل تحليل لهم 472 موظف منهم حوالي عدد 26 يتعاطون المخدرات، وتقرر توقيفهم عن العمل وتم تحويلهم للنيابة.
ومن ثم قام البرلمان بعمل تحليل المخدرات للموظفين وقد ثبت أن هناك عدد 15 موظف يتعاطون المخدرات، وتم إيقافهم عن العمل فترة 6 شهور .