أعلنت وزارة المالية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” اليوم الاحد 17-12-2017 عن فرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة إلى السعودية بداية من العام المقبل، فقالت : ” إن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية”
ووفقا لما اعلنته وزارة المالية سوف يتم تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح ما بين 300 – 400 ريال شهريا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل العمالة الوطنية .
تجدر الإشارة إلى أنه يفرض في الوقت الحالي رسوما على العمالة الوافدة الأجنبية في الشركات التي يفوق عدد عمالتها الأجنبية على الوطنية، أما القرار الجديد الذي تم الإعلان عنه اليوم مؤداه تطبيق الرسوم على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من “الوطنية” في الشركات، بحسب الوزارة.
وتعمل المملكة منذ 3 سنوات على توطين معظم الفعاليات والأنشطة الإقتصادية بهدف القضاء أو تخفيض نسبة البطالة في المجتمع السعودي لتوصل نسبة انخفاض البطالة إلى 9% بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي “التحول الوطني”، الذي تسعى المملكة من خلاله إلى توفير نحو 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
واتخذت في سبيل ذلك أحد الإجراءات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف، فبدأت بتطبيق رسوم على مرافقي العمالة الأجنبية منذ يوليو الماضي بواقع 100 ريال سعودي عن كل مرافق ويرتفع ليصل إلى 400 ريال شهريا في عام 2020 .
وبحسب الإحصائيات الرسمية بشأن سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفض عدد العمالة الوافدة الأجنبية في البلاد، إلى 10 ملايين و 788 ألفًا و 709 موظف في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، في حين وصل العدد إلى 10 مليون و850 ألفًا و 192 موظفًا في نهاية الربع الأول السابق له.