تردد مؤخرا أخبار بشأن إنهاء الحكومة المصرية إعارات أعضاء هيئة التدريس العاملين بدولة قطر، وقد أجرى مركز معلومات مجلس الوزراء مع وزارة التعليم والبحث العملي، للاستيضاح وكان أن أكد المركز بأن ما تردد بشأن هذا الموضوع عار عن الصحة تماما.
ونفى المركز، تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدا على أن تغيير بشأن إعارات المصريين الذين يعملون داخل الجامعات والمستشفيات الجامعية بقطر وهي مستمرة على وضعها كما هي.
وأصدر مركز معلومات مجلس الوزراء بيانا قال فيه : إنه “لم يتم رفض طلب واحد ضمن طلبات الإعارات لأي عضو من أعضاء هيئات التدريس في قطر، وتم التجديد لهم في الموعد المحدد، مثل أي إعارات في الدول الأخرى.”
ومن جهتها أوضحت وزارة التعليم العالي ضمن هذا السياق: أن “القرار الذي تم إصداره هو عدم التعامل مع النظام القطري، من حيث بروتوكولات التعاون والمؤتمرات العلمية وكافة الأشكال التي قد تتخذ شكلًا سياسيًا”.
وتابعت الوزارة بالقول: أن “مصر تحتضن كل طلاب العالم العربي، وأن لديها طلابًا قطريين في مصر كانت لديهم مشكلة في منحهم التأشيرات الخاصة بالدخول، وعلى الفور تمت مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لإرسال قائمة بأسماء الطلاب؛ لتسهيل عملية حصولهم على التأشيرات، وبالفعل قامت وزارة الخارجية بدورها وأرسلت الخطاب للقائم بأعمال السفارة المصرية في قطر وتم حل المشكلة، ويتابع الطلاب القطريون حاليًا دراستهم في الجامعات المصرية دون أي مشكلات”.