عملة البيتكوين: هي عملة افتراضية إلكترونية لا مركزيه، ظهرت عام 2009، وذاد انتشارها فى الآونة الأخيرة، يتم التداول بها عبر الإنترنت فقط، ويمكن أستبدالها بعملات آخري، و منتجات، وخدمات.
عرفها (ساتوشي ناكاموتو) مبتكر عملة البيتكوين:
أنها نموذج للدفع الإلكتروني من الند للند، تسمح بإرسال الأموال مباشراً من شخص إلي آخر من دون المرور بمؤسسة مالية.
بدأت عملة البيتكوين في عام 2009، وكانت تساوي بضعه سنتات للعملة الواحدة، لكن في الفترة الأخيرة بدأت قيمتها في الارتفاع بشكل خرافي حتي وصلت إلي 17 ألف دولار للعملة الواحدة، مما آثار طمع الباحثين عن الثراء السريع في البحث ورائها.
هناك ما بين 2.9 إلي 5.8 مليون مستخدم يستعمل المحافظ الإلكترونية لعملة رقمية، ومعظمها لعملة البيتكوين، حسب بحوث جامعة كامبردج لعام 2017 من ثم ظهرت فتوي لتحريم عملة البيتكوين.
أصدر مفتي الجمهورية الدكتور: شوقي علام، فتوي رسمية تأكد عدم جواز تداول عملة البيتكوين، وأن التعامل بها في البيع و الشراء غير جائز، وعدم اعتبارها وسيط مقبول للتبادل بين الجهات المختصة، أن استخدام عملة البيتكوين يؤدي إلي مخاطر علي الأفراد و المجتمعات و الدول، وذلك للغش ف معايرها و مصرفها وقيمتها، وقد أوضح في بيان رسمي له، أن عملة البيتكوين عملة أفتراضية، عبارة عن وحدات رقمية مشفرة، ليس لها وجود فيزيائي،ولا يمكن مقارنتها بالعملات التقليدية المتداولة.
علي الرغم من ذلك، فهناك اكثر من 100 ألف شركة تتعامل مع عملة البيتكوين منها شركة (مايكروسوفت)، و شركة (ديل)، ومنظمات غير حكومية مثل (ويكيليكس)، و (جرين بيس)، والفرقة الرياضية (ساكرامنتو كينجز) لكرة السلة الأمريكية، ويمكن أستبدالها بالعملات الوطنية من خلال العديد من المواقع العالمية المختصة، ومنها موقع مصري للمبرمج رامي خليل.
حذرت منها هيئة الرقابة المالية، حيث أنها لا تخضع لأي رقابة من البنوك المركزية حول العالم، ولتحويل الأموال عبر البيتكوين يطلب رقم محفظة الشخص المحول إليه، ولا يطلب الاسم أو أي بيانات شخصية، وصرحت أنها نوع من أنواع المقامرة.
أيضا اكد البنك المركزي المصري، في يونيو الماضي، أنة لا يدرس عملية تداول عملة البيتكوين في الجهاز المصرفي المصري، وأنة لا يمكن التعامل بغير العملات الرسمية.